سياسة الاستثمار: لماذا يجب أن تضع القواعد قبل أن تستثمر؟

قبل أن تستثمر... ضع القواعد أولًا

لماذا تبدأ الاستراتيجية الاستثمارية السليمة بسياسة استثمار واضحة، وليس باختيار الاستثمار؟

HAUBERK CAPITAL | EPISODE 2

غالبًا ما تبدأ رحلة الاستثمار بسؤال يبدو منطقيًا: أين أستثمر أموالي؟

في الأسهم؟ السندات؟ العقارات؟ الذهب؟ الأسواق الخاصة؟ أم أحتفظ بجزء من أموالي نقدًا؟

السؤال منطقي، لكنه ربما يأتي مبكرًا خطوة واحدة.

فقبل أن نقرر أين نستثمر الأموال، علينا أولًا أن نحدد ماذا نريد من هذه الأموال أن تحقق لنا؟

قد يبدو الفارق بسيطًا، لكنه قادر على تغيير الطريقة التي نبني وندير بها المحفظة الاستثمارية بالكامل.

ابدأ بالمستثمر... وليس بالاستثمار

لنتخيل عائلتين، تمتلك كل منهما 5 ملايين دولار متاحة للاستثمار.

العائلة الأولى تحتاج إلى جزء من الأموال لتغطية نفقاتها السنوية، وتخطط لشراء عقار خلال ثلاث سنوات، بينما تريد استثمار الجزء المتبقي استعدادًا للتقاعد.

أما العائلة الثانية، فلا تحتاج إلى سيولة كبيرة في المستقبل القريب، وهدفها الأساسي هو الحفاظ على الثروة وتنميتها لصالح الأجيال القادمة.

رأس المال واحد، لكن هل يجب أن تكون المحفظة الاستثمارية واحدة؟ بالطبع لا.

فالأهداف مختلفة، والأفق الزمني مختلف، والاحتياجات من السيولة مختلفة، وكذلك القدرة على تحمل المخاطر.

ولهذا، يجب أن تبدأ الاستراتيجية الاستثمارية بفهم المستثمر قبل اختيار الاستثمار. ومن هنا تأتي أهمية وثيقة سياسة الاستثمار - Investment Policy Statement (IPS).

ما هي سياسة الاستثمار؟

ببساطة، هي الإطار الذي يحدد القواعد التي تحكم القرارات الاستثمارية.

بالنسبة للمؤسسات الكبرى، قد تكون وثيقة تفصيلية تشمل العديد من الجوانب المتعلقة بالاستثمار والحوكمة. أما بالنسبة للأفراد والعائلات، فلا يشترط أن تكون معقدة أو طويلة.

لكن يجب أن تجيب بوضوح عن مجموعة من الأسئلة الأساسية: لماذا نستثمر؟ ماذا نريد من المحفظة أن تحقق؟ ما حجم المخاطر التي نستطيع تحملها؟ متى سنحتاج إلى الأموال؟ ما حجم السيولة التي يجب أن تظل متاحة؟ ما القيود التي يجب أن تحكم قراراتنا الاستثمارية؟ من يملك صلاحية اتخاذ القرار؟ ومتى يجب مراجعة الاستراتيجية أو تغييرها؟

بعد الإجابة عن هذه الأسئلة، يمكننا أن نبدأ الحديث عن توزيع رأس المال واختيار الاستثمارات.

المحفظة الاستثمارية يجب أن تكون نتيجة لسياسة الاستثمار... وليست نقطة البداية.

العائد يجب أن يكون له هدف

من الطبيعي أن يرغب كل مستثمر في تحقيق عائد أعلى. لكن السعي وراء أعلى عائد ممكن ليس بالضرورة الهدف الاستثماري الصحيح.

فالعوائد المتوقعة الأعلى غالبًا ما تأتي في مقابل تحمل مخاطر أو تقلبات أو نقص في السيولة أو قدر أكبر من عدم اليقين.

لذلك، بدلًا من أن نسأل: كم يمكنني أن أربح؟ ربما يكون السؤال الأهم: ما العائد الذي أحتاج فعلًا إلى تحقيقه للوصول إلى أهدافي؟

إذا كانت أهداف العائلة المالية يمكن تحقيقها بعائد طويل الأجل معقول، فقد لا يكون هناك مبرر لتحمل مستويات أعلى بكثير من المخاطر لمجرد السعي وراء عائد أكبر.

العائد يجب أن يرتبط بالهدف. وهناك عامل آخر لا يقل أهمية: التضخم.

فزيادة القيمة الاسمية للمحفظة لا تعني بالضرورة زيادة الثروة الحقيقية بنفس النسبة. وبالنسبة للعائلات التي تستثمر لأجيال قادمة، فإن الحفاظ على القوة الشرائية للثروة قد يكون بنفس أهمية زيادة قيمتها الاسمية.

المخاطر ليست مجرد شعور

أحد أهم المفاهيم التي يجب التفرقة بينها عند وضع سياسة الاستثمار هو الفرق بين القدرة النفسية على تحمل المخاطر (Risk Tolerance) والقدرة المالية على تحمل المخاطر (Risk Capacity).

الأولى تتعلق بمدى تقبل المستثمر نفسيًا للتقلبات والخسائر المؤقتة. أما الثانية فتتعلق بسؤال أكثر أهمية: ما حجم الخسارة التي يمكنني تحملها فعليًا دون أن تتأثر أهدافي والتزاماتي المالية؟

لنفترض أن مستثمرين يصفان نفسيهما بأنهما مستثمران جريئان. الأول لديه دخل مستقر، وسيولة كبيرة، والتزامات محدودة، وأفق استثماري يمتد لعشرين عامًا. أما الثاني، فيحتاج إلى جزء كبير من محفظته خلال عامين.

قد تكون رغبتهما في تحمل المخاطر متشابهة، لكن قدرتهما الفعلية على تحملها مختلفة تمامًا.

المخاطر لا ينبغي اكتشافها أثناء الأزمة، بل يجب فهمها قبل بناء المحفظة.

السيولة جزء من الاستراتيجية

أحيانًا ينظر المستثمر إلى السيولة باعتبارها أموالًا لم يتم استثمارها بعد. لكن هذه النظرة تقلل كثيرًا من أهميتها.

فالسيولة تمنح المستثمر المرونة. تسمح له بالوفاء بالتزاماته دون الاضطرار إلى بيع استثماراته في توقيت غير مناسب، وتمنحه القدرة على الاستفادة من الفرص عندما تظهر، كما تساعد على حماية الاستثمارات طويلة الأجل من الاضطرار إلى تصفيتها بسبب احتياجات مالية قصيرة الأجل.

لذلك، فإن المال الذي سنحتاج إليه خلال عام لا يؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها المال الذي نستثمره للجيل القادم.

ومن هنا يجب أن تحدد سياسة الاستثمار احتياجات السيولة قبل تخصيص الأموال للاستثمارات الأقل سيولة مثل الملكية الخاصة، والائتمان الخاص، والعقارات وبعض الاستثمارات البديلة.

السؤال ليس فقط: هل الاستثمار جيد؟ بل: هل هذا الاستثمار مناسب لهذا الجزء من رأس المال ولهذا الهدف تحديدًا؟

انظر إلى ثروتك بالكامل

لا ينبغي دائمًا النظر إلى المحفظة الاستثمارية بمعزل عن باقي ثروة المستثمر.

لنأخذ مثال رائد أعمال تمثل شركته الخاصة جزءًا كبيرًا من ثروته. قد لا تظهر الشركة ضمن كشف حساب المحفظة الاستثمارية، لكنها تظل تمثل تعرضًا اقتصاديًا كبيرًا لقطاع معين، ودولة معينة، وربما عملة واحدة.

وينطبق الأمر نفسه على من يمتلك نسبة كبيرة من ثروته في العقارات، أو لديه تركّز كبير في سوق أو دولة أو نشاط اقتصادي بعينه.

كل هذه الأمور يجب أن تدخل في التفكير عند وضع سياسة الاستثمار.

وهناك أيضًا اعتبارات أخرى قد تكون مهمة، مثل الضرائب، ومكان الإقامة، والمتطلبات القانونية والتنظيمية، والالتزام بأحكام الشريعة، والاعتبارات الأخلاقية أو العائلية.

السياسة الاستثمارية الجيدة تنظر إلى الصورة الكاملة للثروة، وليس فقط إلى الأموال الموجودة في حساب الاستثمار.

أهمية السياسة تظهر عندما تتحرك الأسواق

عندما تكون الأسواق هادئة، يبدو الالتزام بالاستراتيجية أمرًا سهلًا. الاختبار الحقيقي يبدأ عندما تتغير الظروف.

الأسواق تنخفض بشدة، والعناوين الإخبارية تصبح مقلقة، والتوقعات تزداد تشاؤمًا، والبعض يبدأ في البيع. ويظهر شعور قوي بأن علينا أن نفعل شيئًا.

ثم يحدث العكس. الأسواق ترتفع بسرعة، وأصل معين يحقق عوائد استثنائية، وفكرة استثمارية جديدة تصبح حديث الجميع، ويبدأ المستثمر في الشعور بأنه يفوّت فرصة كبيرة.

هنا تظهر القيمة الحقيقية لسياسة الاستثمار. فهي تخلق مساحة بين ما يحدث في السوق والقرار الذي نتخذه داخل المحفظة.

وهذا لا يعني تجاهل التطورات الجديدة أو عدم تعديل الاستراتيجية أبدًا، بل يعني ببساطة أن كل تغيير يجب أن يكون له سبب واضح.

قبل إجراء تغيير جوهري، يمكن للمستثمر أن يسأل: هل تغيرت أهدافي؟ هل تغير وضعي المالي؟ هل تغير الأفق الزمني؟ هل تغيرت احتياجات السيولة؟ هل تغيرت قدرتي على تحمل المخاطر؟ هل حدث تغيير جوهري في الافتراضات طويلة الأجل؟

إذا كانت الإجابة لا، فقد لا يكون عنوان إخباري مثير وحده سببًا كافيًا لإعادة بناء المحفظة.

سياسة الاستثمار الجيدة لا تلغي المشاعر من عملية الاستثمار... لكنها تمنع المشاعر من أن تصبح هي الاستراتيجية الاستثمارية.

ومتى يجب أن تتغير القواعد؟

الانضباط لا يعني الجمود.

هناك أسباب حقيقية تستدعي إعادة النظر في سياسة الاستثمار: بيع شركة أو مشروع، التقاعد، الحصول على ميراث، شراء عقار كبير، تغير دولة الإقامة الضريبية، تغير جوهري في ظروف العائلة، ظهور التزامات مالية جديدة، تغير احتياجات السيولة، تغير الأهداف طويلة الأجل، أو انتقال المسؤولية عن الثروة من جيل إلى آخر.

مثل هذه الأحداث قد تغير بالفعل ما نحتاج من المحفظة أن تحققه.

أما تقلب السوق خلال شهر، أو تصحيح مؤقت، أو ظهور اتجاه استثماري جديد، أو نجاح صديق في استثمار معين، أو الخوف من ضياع فرصة؛ فكلها أمور تستحق المتابعة، لكنها لا تعني تلقائيًا أن السياسة الاستثمارية يجب أن تتغير.

الأسواق تتغير باستمرار. أما سياسة الاستثمار، فيجب أن تتغير عندما تتغير أهدافك أو ظروفك بما يبرر ذلك.

من السياسة إلى المحفظة

بعد تحديد الهدف، والعائد المطلوب، والقدرة على تحمل المخاطر، والأفق الزمني، واحتياجات السيولة، والقيود، وآلية اتخاذ القرار، يمكن أن تبدأ المحادثة الاستثمارية الفعلية.

وهنا يمكن أن نناقش الأسهم والسندات والسيولة والعقارات والذهب والأسواق الخاصة والاستثمارات البديلة، وكذلك الأسواق المتقدمة والناشئة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

لكن السؤال نفسه أصبح مختلفًا.

لم نعد نسأل: أي استثمار سيحقق أعلى عائد؟

بل أصبح السؤال: ما المزيج الاستثماري الذي يمنحني أفضل فرصة لتحقيق أهدافي، في حدود المخاطر والسيولة والقيود التي حددتها مسبقًا؟

وهنا تنتهي الخطوة الأولى من الرحلة. سياسة الاستثمار تحدد القواعد، والخطوة التالية هي تحويل هذه القواعد إلى محفظة فعلية.

وهذا يقودنا مباشرة إلى الحلقة الثالثة: التوزيع الاستراتيجي للأصول - كيف نحول سياسة الاستثمار إلى محفظة؟

قبل أن تستثمر... ضع القواعد أولًا

الأسواق ستتغير. والفرص ستتغير. وأسعار الفائدة ستتغير. والاتجاهات الاستثمارية ستتغير. وحتى مشاعر المستثمر نفسه ستتغير.

لكن وجود إطار استثماري واضح يمنحك مرجعًا تستطيع من خلاله تقييم كل فرصة جديدة وكل مخاطرة وكل تغير في الأسواق.

لأن الاستثمار الناجح لا يبدأ فقط بمعرفة ماذا تشتري، بل يبدأ بمعرفة لماذا تستثمر، ماذا تريد أن تحقق، ما المخاطر التي تستطيع تحملها، وما القواعد التي ستلتزم بها.

بعد ذلك فقط... تبدأ المحفظة.

Hauberk Capital

رعاية ثروات الأجيال في عالم متغير

تم إعداد هذا المقال لأغراض تعليمية ومعلوماتية عامة فقط، ولا يمثل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو مهنية، كما لا يمثل عرضًا أو دعوة أو توصية بشراء أو بيع أي استثمار أو أداة مالية.