مع تزايد الطابع الدولي للثروات العائلية، تصل كثير من العائلات في الشرق الأوسط إلى مرحلة لا تعود فيها الترتيبات غير الرسمية كافية، ويصبح اختيار الاختصاص القضائي المناسب للمكتب العائلي قرارًا مهمًا في الحوكمة.
فقد تتوزع الأصول بين عدة دول، ويقيم أفراد العائلة في اختصاصات قضائية مختلفة، وتتوزع الملكية بين شركات تشغيلية ومحافظ استثمارية وعقارات وصناديق استئمانية وحسابات شخصية. وفي الوقت نفسه، قد تختلف اهتمامات أفراد الجيل الجديد وقدراتهم وتوقعاتهم.
وعند هذه المرحلة، تبدأ العائلة في التفكير في تأسيس مكتب عائلي، أو مؤسسة، أو شركة قابضة، أو هيكل لانتقال الثروة داخل أحد المراكز المالية في المنطقة.
يوفر كل من سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز قطر للمال، ومملكة البحرين بدائل تتمتع بالمصداقية. كما يقدم كل منها إطارًا قانونيًا، وخدمات مهنية، وإمكانية الوصول إلى المؤسسات المالية.
لكن الاختيار لا ينبغي أن يتحول إلى منافسة بين العلامات التجارية أو العناوين والمباني الشهيرة.
فالاختصاص القضائي المناسب هو الذي تدعم هياكله القانونية وإطاره التنظيمي ومنظومته التشغيلية نموذج الحوكمة الذي تحتاجه العائلة.
وقبل أن تسأل العائلة: «أي مركز مالي هو الأفضل؟»، ينبغي أن تبدأ بسؤال أكثر أهمية:
«ما المؤسسة التي نريد بناءها؟ وما الوظائف التي يجب أن تستمر في أدائها عندما لا يعود المؤسس هو من يتخذ جميع القرارات؟»
يستطيع المركز المالي توفير الكيانات القانونية وإجراءات التسجيل ومقدمي الخدمات، لكنه لا يستطيع تحديد غرض العائلة أو أهدافها.
وتظل هذه المسؤولية في يد العائلة نفسها.
وقبل اختيار الاختصاص القضائي، ينبغي للعائلة توضيح عدد من المسائل:
ومن دون إجابات واضحة، قد تنشئ العائلة هيكلًا قانونيًا مثيرًا للإعجاب من الخارج، لكنه لا يعالج مشكلاتها الحقيقية.
ويكمن الخطر في تأسيس غلاف قانوني مرتفع التكلفة، بينما تظل القرارات العائلية تُتخذ بصورة غير رسمية، وتبقى الملكية مجزأة، وتظل مسائل انتقال الثروة من دون حل.
كثيرًا ما تخلط العائلات بين حوكمة شؤونها الداخلية وبين الخضوع لأنظمة الخدمات المالية.
فالمكتب العائلي المنفرد الذي يدير ثروة عائلة واحدة وشؤونها الخاصة قد يقع، وفقًا لطبيعة نشاطه والاختصاص القضائي الذي يعمل منه، خارج نطاق التنظيم الكامل المطبق على المؤسسات التي تقدم خدماتها إلى عملاء من الخارج.
لكن الوضع يتغير عندما يقدم المكتب المشورة إلى عائلات غير مرتبطة، أو يرتب استثمارات لصالحها، أو يدير أصولها. ففي هذه الحالة، قد يتحول إلى مكتب تجاري متعدد العائلات أو مؤسسة استثمارية تحتاج إلى ترخيص لمزاولة الخدمات المالية.
وهذا التمييز أساسي.
فترخيص المكتب العائلي أو تسجيله لا يسمح له تلقائيًا بممارسة جميع الأنشطة الاستثمارية. كما أن الشركة القابضة أو المؤسسة أو شركة الغرض الخاص لا تتمتع بالصلاحيات التنظيمية نفسها التي يمتلكها مدير الأصول المرخص.
فالأنشطة الفعلية التي يقترح الكيان ممارستها، وليس المسمى المستخدم على موقعه الإلكتروني، هي التي تحدد نطاق خضوعه للتنظيم.
يقدم سوق أبوظبي العالمي مجموعة واسعة من الهياكل المناسبة للمكاتب العائلية، تشمل الشركات القابضة، وشركات الأغراض الخاصة، والصناديق الاستئمانية، والمؤسسات، والشركات محدودة النطاق.
ويشير السوق إلى التطبيق المباشر للقانون الإنجليزي داخل اختصاصه القضائي. وقد يكون ذلك ملائمًا للعائلات ومستشاريها ممن لديهم خبرة بمفاهيم القانون العام ويبحثون عن إطار قانوني يناسب الأصول العابرة للحدود والصناديق الاستئمانية والمؤسسات والهياكل الاستثمارية.
ويشمل نموذج المكاتب العائلية الحالي في سوق أبوظبي العالمي ثلاثة مسارات رئيسية: مكتب لعائلة واحدة، ومكتب متعدد العائلات يخضع للتنظيم، ومسار يقتصر على تأسيس هياكل الاحتفاظ بالأصول.
ووفقًا لسوق أبوظبي العالمي، يشترط للمكتب العائلي المنفرد ألا يقل صافي أصول العائلة عن عشرة ملايين دولار أمريكي. كما يمكن تسجيله في صورة شركة محدودة النطاق، بما يقلل بعض المعلومات المتاحة للجمهور. ويُعامل نشاطه كنشاط ترخيص خاضع للرقابة، لكنه لا يحتاج إلى تصريح لمزاولة خدمات مالية ما دام يخدم عائلة واحدة ويمارس الأنشطة المسموح بها.
أما المكتب متعدد العائلات الذي يقدم خدماته إلى أكثر من عائلة، فيحتاج إلى تصريح لمزاولة الخدمات المالية، ويخضع عادةً لتنظيم سلطة تنظيم الخدمات المالية ضمن ترخيص من الفئة الرابعة.
ويمكن لمؤسسات سوق أبوظبي العالمي فصل الملكية القانونية للأصول عن الحقوق الاقتصادية للمستفيدين، بينما يمكن استخدام شركات الأغراض الخاصة لعزل أصول والتزامات معينة. كما تتاح الصناديق الاستئمانية عندما يكون الهيكل القائم على وجود أمين للصندوق أكثر ملاءمة لاحتياجات العائلة.
وقد تكون هذه الخيارات مفيدة بصفة خاصة للعائلات التي تمتلك أصولًا دولية معقدة أو تحتاج إلى كيانات منفصلة لأغراض مختلفة.
لكن هذه المرونة تحتاج إلى انضباط في التصميم. فقد يؤدي استخدام عدة مؤسسات وشركات أغراض خاصة وشركات قابضة من دون خريطة حوكمة واضحة إلى ازدواجية في الهياكل، وتجزئة التقارير، وعدم وضوح الصلاحيات.
ولذلك، قد يكون سوق أبوظبي العالمي مناسبًا بصفة خاصة للعائلات التي تقدر المرونة الهيكلية القائمة على القانون العام، والوصول إلى منظومة رأس المال المؤسسي في أبوظبي، والقدرة على الجمع بين عمليات المكتب العائلي والمؤسسات والصناديق الاستئمانية وكيانات الاحتفاظ بالأصول.
يمتلك مركز دبي المالي العالمي واحدة من أكبر التجمعات الإقليمية للبنوك الخاصة ومديري الأصول والمستشارين المهنيين والكيانات المرتبطة بالعائلات.
وقد استبدلت لوائح الترتيبات العائلية في المركز النظام السابق للمكاتب العائلية المنفردة بإطار أوسع يتناول المكاتب العائلية والكيانات والشركات العائلية والتخطيط لانتقال الثروة والحفاظ على الإرث.
واستحدث الإطار سجلًا خاصًا للكيانات والمكاتب العائلية، كما ألغى حاجة المكتب العائلي إلى التسجيل لدى سلطة دبي للخدمات المالية باعتباره من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ما لم يقدم خدماته إلى أكثر من عائلة على أساس تجاري.
ويقدم المركز هياكل تشمل المكاتب العائلية، والمؤسسات، والشركات القابضة، وشركات الائتمان الخاصة، وشركات الأغراض الخاصة. كما يضم سجل الوصايا والتركات ومركز الثروات العائلية.
وبنهاية عام 2025، أعلن مركز دبي المالي العالمي استضافة أكثر من 1,289 كيانًا مرتبطًا بالعائلات، و1,115 مؤسسة، تدعمها أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول
وقد يكون حجم هذه المنظومة مفيدًا للعائلات التي تحتاج إلى التعامل مع عدة بنوك ومديرين عالميين ومحامين ومستشارين ضريبيين وإداريين ومتخصصين داخل موقع واحد.
ولذلك، قد يجذب مركز دبي المالي العالمي العائلات كثيرة التنقل دوليًا، والشركات العائلية الكبيرة، ومن يبحث عن بيئة مترابطة ومتطورة لإدارة الثروات الخاصة.
لكن الحجم لا يمثل في حد ذاته حلًا للحوكمة. فالمنظومة الكبيرة توفر خيارات أكثر، إلا أن العائلة تظل مطالبة بتحديد كيفية اختيار المستشارين ومتابعتهم واستبدالهم. كما يجب عليها ضمان عدم توزيع المسؤوليات بين عدد كبير من مقدمي الخدمات إلى درجة لا يحتفظ معها أي طرف بصورة متكاملة عن ثروة العائلة.
يقدم مركز قطر للمال بيئة قانونية قائمة على مبادئ القانون العام، مع إطار مخصص للمكاتب العائلية المنفردة.
ويجب تأسيس المكتب العائلي في مركز قطر للمال لغرض وحيد هو خدمة عائلة مؤهلة واحدة. ويسمح له الإطار بتقديم الخدمات المرتبطة بالشؤون الاستثمارية والمالية، وإدارة الاستثمارات والأصول الأخرى، والترتيبات الائتمانية وخدمات الحفظ، وإدارة الكيانات والهياكل العائلية.
ويتعين ألا تقل الأصول الاستثمارية أو السائلة الخاضعة للإدارة عن خمسة ملايين دولار أمريكي. ولأغراض هذا الشرط، يجب أن تكون الأصول ذات الصلة قابلة للتحويل إلى سيولة خلال 180 يومًا.
ويجب أن يحتفظ المكتب بمقر مسجل داخل مركز قطر للمال، وأن يمارس نشاطه الرئيسي من هذا المقر ما لم يُسمح له بخلاف ذلك. كما يجب تعيين ممثل محدد، وتقديم معلومات عن العائلة ومصدر أصولها والملكية المستفيدة والسيطرة وإجراءات اتخاذ القرار.
ويمكن للمكتب العائلي في مركز قطر للمال تقديم خدمات إلى الهياكل الائتمانية والكيانات التابعة للعائلة، سواء تأسست هذه الهياكل داخل المركز أم خارجه.
لكنه لا يستطيع ممارسة أنشطة مالية خاضعة للتنظيم من دون الحصول مسبقًا على ترخيص من هيئة تنظيم مركز قطر للمال، كما لا يجوز له طلب أعمال من أطراف خارجية
وقد يناسب هذا الإطار عائلة تبحث عن منصة مخصصة لمكتب عائلي منفرد ترتبط بالمنظومة المالية في قطر وعلاقاتها برؤوس الأموال الإقليمية والدولية.
لكن يجب التعامل بجدية مع متطلبات الوجود التشغيلي. وينبغي أن يكون المقر المسجل والممثل المحدد جزءًا من نموذج عمل حقيقي، لا ترتيبًا تم إنشاؤه فقط للحصول على اسم الاختصاص القضائي.
تمتلك البحرين قطاعًا ماليًا عريقًا وتخضع المؤسسات المالية فيها لإشراف جهة تنظيمية موحدة هي مصرف البحرين المركزي.
وفي عام 2023، استحدث المصرف فئة من تراخيص شركات الاستثمار صُممت للمؤسسات التي تقدم خدمات استثمارية وإدارة ثروات إلى المكاتب العائلية.
ويمكن أن يشمل الترخيص تقديم المشورة في إدارة الثروات، وإدارة الاستثمارات، والحفظ، وخدمات الصناديق الاستئمانية، وإدارة الصناديق، والمشورة التأمينية. وقد صُمم بصفة خاصة للمكاتب التي تخدم عدة عائلات ثرية، مع الالتزام بمتطلبات الحوكمة والرقابة الداخلية وحماية العملاء.
وأوضح المصرف أن هذا الإطار لا ينطبق تلقائيًا على المكاتب العائلية الخاصة القائمة، ما لم توسع نطاق نشاطها لتقديم خدمات استثمارية إلى أطراف أخرى.
وقد يكون نموذج البحرين مناسبًا بصفة خاصة للمكاتب التجارية متعددة العائلات أو شركات الاستشارات التي ترغب في تقديم عدة خدمات منظمة تحت إطار رقابي واحد.
كما يمكن للخبرة المتراكمة في البحرين في مجالات البنوك والصناديق الاستئمانية وإدارة الصناديق والتمويل الإسلامي أن تدعم العائلات التي تتجاوز احتياجاتها مجرد تأسيس شركة للاحتفاظ بالأصول.
ومع ذلك، يجب أن يعتمد القرار على ما إذا كانت البحرين هي المكان الذي تنوي فيه العائلة ممارسة الإدارة الفعلية، وتعيين الموظفين، وإقامة العلاقات المصرفية، وتنفيذ الأنشطة المنظمة. أما اختيارها فقط لأن الترخيص يبدو شاملًا، فسيتجاهل الحاجة إلى وجود تشغيلي حقيقي واتساق مع الهيكل الأوسع للعائلة.
لا تحتاج العائلة بالضرورة إلى وضع جميع الوظائف داخل اختصاص قضائي واحد.
فعلى سبيل المثال، يمكن لمؤسسة أن تمتلك أصول العائلة، بينما تتولى شركة منفصلة توظيف فريق المكتب العائلي. ويمكن تفويض إدارة الاستثمارات إلى مؤسسات خارجية مرخصة، مع بقاء الشركات التشغيلية في الدول التي تعمل فيها حاليًا.
وقد يكون هذا النموذج مناسبًا عندما تكون الأصول وأفراد العائلة موزعين دوليًا، إلا أن كل كيان إضافي يخلق تكلفة ومتطلبات للتقارير ومخاطر تتعلق بالتنسيق.
وقبل تبني هيكل متعدد الاختصاصات القضائية، ينبغي للعائلة إعداد خريطة حوكمة توضح:
وبعد ذلك يتم اختيار الاختصاص القضائي الذي يدعم هذه البنية.
ولا ينبغي اختياره أولًا ثم استخدامه لفرض نموذج حوكمة على العائلة بعد ذلك.
يجب أن تحدد العائلة ما إذا كانت تحتاج إلى مؤسسة، أو صندوق استئماني، أو شركة قابضة، أو شركة ائتمان خاصة، أو شركة أغراض خاصة، أو مكتب عائلي تشغيلي، ومدى الاعتراف بهذه الهياكل في الدول التي توجد فيها أصولها أو يقيم فيها المستفيدون.
يجب أن يعكس الهيكل الطريقة التي ستنتقل بها السيطرة والمنافع الاقتصادية بين الأجيال، مع تحديد أدوار المؤسسين والأبناء والأحفاد والأمناء والمشرفين وأعضاء مجالس الإدارة المستقلين.
تختلف خدمة عائلة واحدة عن تقديم خدمات تجارية إلى عدة عائلات. كما تختلف إدارة أصول العائلة الخاصة عن ممارسة إدارة استثمار منظمة لصالح الغير.
يجب على العائلة تحديد المكان الذي ستُتخذ فيه القرارات العليا فعليًا، ومكان عمل الموظفين، وحفظ السجلات، وإدارة العلاقات المصرفية ومقدمي الخدمات.
ينبغي تحقيق التوازن بين السرية ومتطلبات التقارير التنظيمية، والإفصاح عن المستفيد الحقيقي، والشفافية الضريبية، والمعلومات التي تطلبها البنوك والأطراف المقابلة.
لا يتعلق السؤال بعدد المستشارين الموجودين في الاختصاص القضائي فقط، وإنما بقدرة العائلة على الوصول إلى متخصصين يمتلكون الخبرة المناسبة في الحوكمة والاستثمار والضرائب وانتقال الثروة والعمل الخيري والهياكل العابرة للحدود.
تمثل رسوم التأسيس جزءًا محدودًا من التكلفة. وينبغي للعائلات احتساب تكاليف المكاتب والموظفين والمديرين والمستشارين والإدارة والتدقيق ورأس المال التنظيمي والتكنولوجيا والتقارير وتنسيق الهياكل المتعددة.
لا ينبغي اختزال سوق أبوظبي العالمي، أو مركز دبي المالي العالمي، أو مركز قطر للمال، أو البحرين في جدول ترتيب.
قد يوفر سوق أبوظبي العالمي مرونة واسعة في الهياكل القائمة على القانون العام، إلى جانب الوصول إلى منظومة رأس المال المؤسسي في أبوظبي. ويقدم مركز دبي المالي العالمي الحجم والترابط ومنظومة متطورة للثروات العائلية. ويوفر مركز قطر للمال إطارًا مركزًا للمكاتب العائلية المنفردة يرتبط بالمركز المالي في قطر. بينما تقدم البحرين مسارًا تنظيميًا متكاملًا للمؤسسات التي تقدم عدة خدمات استثمارية وخدمات للمكاتب العائلية.
وهذه اختلافات مهمة، لكن لا يستطيع أي منها تحديد الإجابة بصورة منفردة.
فالاختصاص القضائي المناسب هو الذي يدعم غرض العائلة، ونموذج اتخاذ القرار، وخطة انتقال الثروة، وطبيعة الأصول، والوجود التشغيلي الحقيقي.
لا يستطيع عنوان معروف أن يعالج ملكية غير واضحة، ولا يستطيع ترخيص مرموق أن يحل نزاعًا عائليًا. كما لا تستطيع المؤسسة أن تحل محل الدستور العائلي، ولا يمكن أن ينجح المكتب العائلي من دون أصحاب قرار يخضعون للمساءلة.
ولذلك، لا يمثل الاختصاص القضائي نقطة البداية، بل هو الموطن القانوني الذي يتم اختياره بعد أن تحدد العائلة ما تريد الحفاظ عليه، ومن يجب أن يسيطر عليه، وكيف ينبغي للمؤسسة أن تستمر عبر الأجيال.
فأقوى هياكل الثروات العائلية ليست تلك التي تحمل الشعار الأكثر شهرة، وإنما تلك التي يتم فيها تصميم الاختصاص القضائي والحوكمة وغرض العائلة كنظام واحد متكامل.
أُعدّ هذا المقال لأغراض تعليمية ومعلوماتية فقط، ولا يمثل مشورة قانونية أو ضريبية أو تنظيمية أو استثمارية. وتختلف المتطلبات المطبقة وفقًا لأنشطة كل عائلة وأصولها وإقامة أفرادها وهياكل ملكيتها وترتيباتها التشغيلية، كما قد تتغير هذه المتطلبات بمرور الوقت. ويتعين على العائلات الحصول على المشورة من متخصصين مؤهلين في جميع الاختصاصات القضائية ذات الصلة قبل تأسيس أي هيكل أو تعديله.
قد لا يكون مسارك البديل مستقلًا: اختبار الاستمرارية الجديد في الخليج
هل يضمن المسار البديل استمرارية الثروة فعلًا؟
اقرا المزيد
التكلفة الخفية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي: الأمن والازدواجية والمرونة
لا تقتصر اقتصاديات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على الأرض والرقائق والكهرباء؛ بل تشمل أيضًا تكلفة إ...
اقرا المزيد
النفط فوق 100 دولار: لماذا لا تستفيد كل الأصول الخليجية من ارتفاع الأسعار؟
قد يعزز ارتفاع النفط الإيرادات العامة وتدفقات المنتجين، لكنه يرفع في الوقت نفسه التضخم وتكاليف النقل...
اقرا المزيد